بعدما أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، انتهاء اللقاء الذي جمعه، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف،من أجل بحث تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، جدد الصدر تمسك بحكومة الأغلبية.
ودعا الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر إلى وقف العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء، في إشارة منه إلى محاولة استهداف منزل الحلبوسي حليفه الأهم، الأسبوع الماضي، بـ3 صواريخ كاتيوشا.
وفي حين شدد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، رحّب بالحوار مع المعارضة الوطنية.
هذا الزمن ولّى
بدوره، اعتبر الحلبوسي أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولَّى.
وأضاف عبر تويتر أيضاً، أن اجتماع اليوم كان لإجراء مباحثات حول حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية، وفق تعبيره.
اجتماع ثلاثي
يشار إلى أنه مع استمرار العوائق أمام توافق الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات النيابية في العراق على تشكيل الكتلة الأكبر التي تعود إليها صلاحية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لاسيما وسط رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (الفائز الأخير في الانتخابات) ضم بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في “حكومة الأغلبية الوطنية” كما يصفها، دخل رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني على الخط.
وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان بوقت سابق اليوم الاثنين، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.
كما أوضح أنه اقترح أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والحلبوسي، الصدر، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.
يذكر أن اللقاء الثلاثي الذي شهدته النجف اليوم أتى قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي) حول تسمية المرشح لهذا المنصب.
ففيما يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيا مع الصدر هوشيار زيباري، يتمسك حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
ويقضي العرف السائد في العراق منذ العام 2003 بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان “سنيا” ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.
وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.
إلا أن الخلافات على الساحة العراقية لا تقتصر فقط على انتخاب الرئيس، ولعل العقدة الأهم والأصعب تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتمسك الصدر بأن تتكون من “الأغلبية” (أي الكتلة الأكبر) مستبعدا ضم حزب نوري المالكي وغيره من بعض المنضوين ضمن الإطار التنسيقي (الموالي لإيران).
