جددت الإدارة الأميركية تأكيدها أنها لن تقبل باتفاق جزئي مع إيران في ما يتعلق بملف المعتقلين والسجناء مزدوجي الجنسية.
ففي لقاء مع سجناء أميركيين سابقين في إيران، وعائلات بعض السجناء الحاليين، قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إن الولايات المتحدة تسعى للإفراج عن جميع المعتقلين الأميركيين، عبر محادثات مع السلطات الإيرانية، ولن تقبل بالإفراج عن بعضهم فقط، كما حصل سابقا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأوضح، بحسب ما نقلت شبكة “سي بي سي نيوز” اليوم السبت، أنه لا يريد تكرار صفقة تبادل الأسرى لعام 2016 حين أفرج عن مجموعة من الأميركيين دون تأمين الإفراج عن رجل أعمال إيراني أميركي (سياماك نمازي) محتجز في طهران.
كما شدد على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصر على إطلاق سراح جميع الأميركيين المسجونين ظلما في إيران، ولن تقبل “بصفقة جزئية” خلال المفاوضات.
مرحلة مؤلمة
وقال لمجموعة من السجناء السابقين وأهالي سجناء أجانب موجودين حاليا وراء القضبان في إيران: “لقد عملت على هذه القضية خلال إدارة أوباما عندما قمنا بتأمين الإفراج عن عدد من مواطنينا المعتقلين ظلما، ولكن ليس جميعهم”.
إلى ذلك، وصف ما جرى عام 2016 بالمرحلة المؤلمة للغاية”، معربا عن تفهمه لشعور أقارب نمازي، الذي لا يزال مسجونًا والذي احتُجز والده باكير لاحقًا عام 2016 أيضا ولا يزال ممنوعًا من مغادرة البلاد.
كما أكد أن هذا الحادث لا يزال يثقل كاهله، مضيفا “علينا إكمال العمل، وإتمام صفقة إطلاق جميع الأسرى” .
وختم مشددا على أن هذا الملف أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي.
وكانت الإدارة الأميركية أوضحت عدة مرات سابقا أن هذا الملف غير مرتبط بالمفاوضات النووية، التي انطلقت مطلع أبريل الماضي في فيينا، وخاضت 6 جولات دون أن تتوصل حتى الآن إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين إيران ودول الغرب، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، معيدة فرض مئات العقوبات على طهران.
