في خطوات تهدف لتحييد الأنشطة الخارجة عن القانون، أكدت مصادر عسكرية عراقية، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ميليشيات الحشد الشعبي داخل قواعد الجيش.
وكشفت أن من ضمن هذه الإجراءات منع استخدام قواعد الجيش في أنشطة خارجة عن القانون، كاستهداف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية.
كما أوضحت المصادر أن هذه الضوابط التي بدت واضحة في غالبية القطاعات العسكرية، تمضي باتجاه تحييد الأنشطة غير القانونية، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”.
مشاجرة بين الضباط
كذلك أرجعت المعلومات هذه الإجراءات لخلافات حادة وصلت حد المشاجرة بين ضباط عراقيين بإحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز بميليشيات الحشد شمال العاصمة بغداد، وذلك على خلفية إطلاق مسيرات مفخخة.
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحشد كانت قد غيرت من استراتيجيتها عبر التموضع بمواقع جديدة على أطراف المدن وقرب الحدود لتفادي الضربات الجوية.
الدولة مقابل اللادولة
يشار إلى أن الكاظمي كان شدد على أن القوات العراقية والقوى الأمنية والحكومة أثبتت منطق الدولة، مقابل اللادولة، وذلك في تلميح إلى الاستعراض العسكري الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية أواخر الشهر الماضي من قبل مسلحين من الحشد الشعبي.
ورأى حينها أن هناك من حاول جر الحكومة إلى المجهول، إلا أنها تعاملت مع الموضع بحكمة، متمسكة بسلطة الدولة، وتنفيذ آليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية.
جاء ذلك بعدما حاولت مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، أواخر الشهر الماضي، اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها، وذلك اعتراضا على توقيف قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، بعد اتهامه بالتورط في خطف واغتيال ناشطين في كربلاء.
