حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالات إنفاذ القانون المحلية وغيرها من التهديدات المتزايدة بعد تنفيذ FBI أمر تفتيش غير مسبوق لمنتجع دونالد ترمب في ولاية فلوريدا.
وكشفت مصادر لـ”فوكس نيوز”، أن هناك تهديدات متزايدة بالعنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والموظفين الحكوميين ردًا على تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأمر التفتيش لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.
ومنذ تنفيذ الاقتحام، شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي زيادة في “التهديدات العنيفة” ضد المسؤولين الفيدراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تهديد خاص بـ “وضع ما يسمى القنبلة القذرة أمام مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
تمرد مسلح.. ودعوات عامة
كما زادت “الدعوات العامة” لـ”الحرب الأهلية” و”التمرد المسلح” في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لـ”فوكس نيوز” تتضمن العديد من التهديدات إشارات إلى الادعاء بأن انتخابات 2020 سُرقت، بالإضافة إلى مزاعم أخرى متصورة عن تجاوز الحكومة.
كما أن العديد من التهديدات محددة، وفقا للبيان، حيث نصت على أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني قد حددا عدة تهديدات واضحة ودعوات للقتل المستهدف للمسؤولين الحكوميين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين المرتبطين بتفتيش منزل ترمب، بما في ذلك القاضي الفيدرالي الذي وافق على أمر تفتيش بالم بيتش”.
تفتيش منزل ترمب
يذكر أن دونالد ترمب قد أعلن في 8 أغسطس الحالي، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” داهموا مقر إقامته في منتجع “مار أيه لاغو” بفلوريدا.
بعدها بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة العدل، الجمعة، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” الذين فتشوا منزل ترمب في فلوريدا، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضاً عن أن لدى ممثلي الادعاء سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس.
هذا وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاغو”. وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما أثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة “ووتر غيت” في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.
