نقلا عن العربية نت
انطلقت تظاهرات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم، أعلنت عن تسييرها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بالتزامن مع قطع السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة.
وأفاد مراسلون، أن السلطات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين بشارع القصر وسط الخرطوم.
كما قال إن المتظاهرين يحاولون تخطي الحواجز الأمنية للوصول إلى بوابة القصر الجمهوري، ويرددون شعارات تطالب بمدنية الدولة وفض الشراكة مع العسكريين.
وأوضح أن الأمن السوداني يحاول التصدي لمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.
في وقت سابق اليوم، أن خدمات الإنترنت في السودان مقطوعة منذ 6 ساعات، والهاتف من ساعتين.
كما نقلت عن شهود عيان، بدخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم باستثناء جسري سوبا والحلفايا.
حماية التظاهرات
من جانبه، حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، السبت، السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات مخطط لها اليوم السبت.
وقال عبر تويتر إن “حرية التعبير حق من حقوق الإنسان.. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت”، مضيفاً “حسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي”.
فيما اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
اشتباكات مع الأمن
وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري (2021)، تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري.
كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا.
وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
اتفاق سياسي
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
