فيما أصبح الأمر أشبه بالمستحيل، دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي، السلطات في البلاد إلى “التحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي” بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
إلى هذا، نقل الموقع الرسمي لمجلس النواب عن سليمان الحراري اليوم الأربعاء، التعبير عن “استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات”.
ودعا النائب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.
“تقصير كبير”
كما اعتبر أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية “مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح أن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها”.
“لا وصاية أممية”
كما قال إن دور بعثة الأمم المتحدة هو “تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي”، مطالبا البعثة “بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما”.
كذلك نقل عنه المجلس أن “إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي”.
“من حق الشعب أن يعلم”
وأضاف “من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية، وألّا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه”.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن يتوجه الليبيون يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، في محطة تعتبر تتمة لعملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، وتهدف إلى وضع حد لعقد من الفوضى في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
