بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده قدمت اقتراحاً جاداً خلال المفاوضات النووية في فيينا، وعرض على الولايات المتحدة، جاء الرد الأميركي.
فقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلاده لم تتلق أي اقتراح جاد من طهران.
كما أضاف قائلاً “لم نشهد أي اتصال موضوعي من جانب إيران، لكننا منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تسمح لنا بإنجاز وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والتخلي عن القضايا التي تتجاوز الاتفاق”، وفق ما نقلت وكالة رويترز “الأربعاء”.
“ننتظر رداً بناء”
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أوضح مساء أمس أن واشنطن “تنتظر ردا بناء من الإيرانيين، يتخلى عن قضايا غير جوهرية لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، في إشارة ربما إلى مسألة رفع اسم الحرس الثوري الإيراني عن قوائم المنظمات الإرهابية من قبل أميركا، التي فاقمت مؤخراً من تعثر المحادثات.
إلا أن برايس لم يرد خلال إفادته الصحفية مساء أمس الثلاثاء بشكل واضح على تصريحات عبد اللهيان، فيما يتعلق بالمقترح الإيراني.
“مبادرة جديدة”
يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان شدد على تمسّك بلاده بالدبلوماسية والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، على رغم التوتر الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في طهران “نعتقد أن المفاوضات والدبلوماسية هما السبيل الأفضل لإنجاز الاتفاق”، وذلك.
كما أكد أنه قبل صدور قرار الوكالة الدولية، قام الجانب الإيراني بطرح “مبادرة جديدة” على الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، قبلت بها واشنطن لكنها أصرت على المضي في مشروع القرار، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
تعقيدات وعثرات
يذكر أن المشهد تعقد خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالمحادثات النووية التي انطلقت في فيينا في أبريل من العام الماضي، لاسيما بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا الأسبوع الماضي، طرحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يدعو طهران للتعاون مع الوكالة بعد تقرير للأخيرة انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
لترد طهران على هذا القرار بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
فيما حذّر المدير العام للوكالة رافايل غروسي من أن تلك الخطوة الإيرانية قد توجه “ضربة قاضية” لمباحثات الاتفاق النووي.
إلا أنه رغم كل تلك التطورات السلبية، عادت إيران وأكدت قبل يومين على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، امكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015.، فاتحة بذلك ربما باباً للتراجع، وسط حاجتها لرفع العقوبات بينما تعاني من أزمة اقتصادية بدأت تلقي بظلالها على الشارع.
