فيما تراوح سبل حل الأزمة مكانها، مع تراجع نسب التفاؤل بالتوصل إلى حل قريب بين المكونين العسكري والمدني في السودان، جدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، اليوم الأحد دعوته إلى استئناف العصيان المدني الشامل.
بالتزامن أعلنت تنسيقيات محلية عدة تابعة للتجمع، عن البدء بنصب المتاريس، وقطع الطرق.
سلطة مدنية خالصة
وكان التجمع أعلن مساء أمس عن وثيقة جديدة تشمل المطالبة بتشكيل “سلطة انتقالية مدنية خالصة… تمتد لأربع سنوات”.
كما دعا إلى “إعادة هيكلة القوات المسلحة” وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، التي كان زعيمها، محمد حمدان دقلو المعروف بـ ” حميدتي”، نائبا لرئيس المجلس السيادي قبل حله في 25 أكتوبر الماضي.
قيود جديدة على حمدوك
تأتي تلك التحركات بعد أن أفادت مصادر من العاصمة الخرطوم بأن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، بعد رفض الجيش العودة إلى ما قبل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الشهر الماضي (أكتوبر 2021).
فقد أفاد مصدران في حكومة عبد الله حمدوك، لوكالة رويترز مساء أمس أن الجيش فرض قيودا جديدة على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله.
كما أوضحا أن تلك القيود حدت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.
يذكر أنه في يوم الـ25 من أكتوبر أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، أتى ذلك بعد حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، كما ضمت أيضا حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي.
فيما أوضح البرهان أن رئيس الحكومة كان في ضيافته، بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به.
تراجع الآمال
إلا أن خطوات القوات المسلحة تلك أطلقت مجموعة من الوساطات والمساعي الدولية والإقليمية من أجل إرساء الشراكة مجددا بين المكونين العسكري والمدني اللذين توليا السلطة في البلاد منذ العام 2019، بعد عزل البشير.
فيما يبدو أن جهود الوساطة تلك التي تشارك فيها الأمم المتحدة سعيا إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيسا للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط، تعثرت خلال اليومين الماضيين، بعد أن كان التفاؤل سيد الموقف الأسبوع الماضي.
