أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الأربعاء، إحباط هجوم على إحدى منشآتها، مؤكدة أن أي أضرار أو إصابات لم تسجل في الموقع، إلا أنها لم تحدد ماهية هذا الموقع أو اسمه، كما لم تقدم أي تفاصيل أخرى ذات أهمية.
إلا أن جديدا ظهر اليوم الخميس، بعد أن كشف مصدر مطلع على الحادث، فضلا عن مسؤول رفيع في المخابرات تفاصيل إضافية.
مركز تصنيع رئيسي لأجهزة الطرد
فقد أشار المصدران بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، أن المبنى المستهدف قرب مدينة كرج، عند مشارف العاصمة طهران، كان أحد مراكز التصنيع الرئيسية في البلاد، لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتين نوويتين في البلاد، وهما فوردو ونطنز.
كما كشفت المعلومات أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة، صغيرة رباعية المروحيات، أقلعت من داخل البلاد، وطالت أحد مراكز التصنيع الرئيسية في مدينة كرج، الذي كان مكلفا بإنتاج أجهزة طرد بديلة لمئات وربما أكثر بدل تلك التي عطلت في هجوم سابق استهدف منشأة نطنز في أبريل الماضي.
تخصيب يورانيوم بوقت أسرع
إلى ذلك، ينتج لهذا المصنع أيضًا أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا وحداثة، بما يمكن السلطات المعنية من تخصيب المزيد من اليورانيوم في وقت أقصر من المتعارف عليه.
وفي حين لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، أو يتبناه، كشف المسؤول الاستخباراتي أن هذا المصنع، المعروف باسم شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، أو TESA ، كان مدرجًا ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد، ترمب في أوائل العام الماضي.
كما أضاف أن من بين الأهداف التي عرضت على الإدارة الأميركية السابقة بداية العام 2020، ضرب موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز (الذي استهدف في أبريل 2020) واغتيال العالم النووي فخري زاده (الذي اغتيل لاحقا في نوفمبر الماضي 2020).
يذكر بهجوم طال موقعا لحزب الله
ولعل اللافت في هجوم أمس، أنه مشابه لذلك الذي طال مبنى لإنتاج صواريخ دقيقة تابعا لحزب الله في بيروت في أغسطس من عام 2019، والذي دمر بحسب ما أكد مسؤولون إسرائيليون حينها.
حينها، أقلعت طائرات بدون طيار مسلحة صغيرة من المنطقة الساحلية للعاصمة اللبنانية، وضربت الموقع، قبل أن ينسحب المسؤولون عن الهجوم، الذين أشار حزب الله إلى أنهم إسرائيليون، إلى غواصة جاءت لتقلهم.
يشار إلى أنه بعيد الهجوم المذكور أمس على المنشأة قرب كرج، أعلنت وكالة الطيران الإيرانية عن قانون جديد يفرض تسجيل جميع الطائرات المدنية بدون طيار، بغض النظر عن حجمها والغرض منها، على موقع حكومي رسمي في غضون 6 أشهر، على أن يتم لاحقا إصدار تراخيص للطائرات المسجلة.
