تفقدت لجنة من وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان موقع سد مائي انهار جراء الإعصار الذي ضرب مدينة درنة وعدة مناطق في شرق ليبيا قبل نحو أسبوعين.
وزار اللواء صلاح هويدي رئيس اللجنة ومعه العميد ميلود الفيتوري موقع سد بو منصور المنهار في منطقة الفتايح أمس الجمعة للوقف على حجم الأضرار التي لحقت بالسد.
وكان وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة بعد أيام من كارثة الإعصار “لجمع الاستدلالات المتعلقة بواقعة انهيار سد درنة المائي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، وتحديد المسؤولية القانونية حيال الواقعة”.
وأودى الإعصار الذي ضرب مدينة درنة والسيول والفيضانات التي صاحبته بحياة آلاف الأشخاص وفقدان آخرين، كما خلف أضرارا واسعة بمباني المدينة ومرافقها.
ووسط غضب شعبي جراء انهيار سدين في درنة جراء الإعصار، أعلن النائب العام الصديق الصور إجراء تحقيق من أجل الملاحقة القضائية لمن تثبت مسؤوليته عن هذه الكارثة.
كما طالب أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بضرورة إجراء تحقيق يكشف أسباب الكارثة التي نجمت عن الفيضانات في درنة.
المسماري أكد أن الأزمة السياسية وراء ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا الجمعة أنها ستنظم في العاشر من أكتوبر المقبل “مؤتمراً دولياً” في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.
وقال المسماري: “هذا المؤتمر مهم جداً. هل ستأتي الدول المانحة أو ستنتظر مؤتمر من الدبيبة؟”. وأضاف المسماري “هذا التجاذب السياسي هو الذي أضر بالليبيين”.
وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل 10 سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.
وقال رئيس الحكومة المكلّف من البرلمان أسامة سعد حماد في بيان: “تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة”.
وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر “نزولاً عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال”.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الجيش الوطني الليبي.
وأودت الفيضانات بـ3753 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية مؤقتة، لكن يُتوقع أن يكون العدد أعلى بكثير. وتخشى منظمات إغاثة دولية أن يكون نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
وحتى الآن يتم العثور على الجثث بأعداد كبيرة سواء تحت الأنقاض أو على الشواطئ حيث جرفت الفيضانات العديد من الأشخاص إلى البحر.
وأظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة عشرات الجثث تم تسليمها في شاحنة وسيارتين إلى مقبرة قرية مرتوبة، التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب شرق درنة، لدفنها. وقالت وسائل إعلام ليبية إن 200 شخص دُفنوا في المقبرة في يوم واحد.
أكثر من 40 ألف نازح
هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس أن المأساة تسببت بنزوح 43059 شخصاً.
وقالت إن “نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد”.
وفي سوسة على بعد 60 كلم غرباً، اشتكى الأهالي من استمرار انقطاع المياه بعد أن ألحقت الفيضانات أضراراً بمحطة تحلية.
وعادت خدمة الهواتف النقالة والإنترنت إلى درنة الخميس بعد انقطاع استمر يومين وجاء عقب تحركات احتجاجية لسكانها الاثنين.
وتجمع مئات الأشخاص أمام المسجد الكبير في المدينة وأطلقوا هتافات تطالب بمحاسبة السلطات التي يحملونها مسؤولية الخسائر البشرية الكبيرة.
والسدان اللذان انهارا كانت تظهر عليهما تشققات منذ العام 1998، وفق ما أعلن المدعي العام الليبي الذي فتح تحقيقاً لكشف الملابسات.
في المقابل، قال خبراء من مجموعة الإسناد الجوي العالمي (World Weather Attribution) البحثية في تقرير الثلاثاء إن فيضانات بالقوة التي شوهدت خلال العاصفة دانيال في شمال شرق ليبيا تحدث مرة كل 300 إلى 600 عام.
ورأوا أن الأمطار تصبح أكثر شدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، مع زيادة تساقط الأمطار بنسبة 50% خلال هذه الفترة.
