فيما يعتبر قرار مصري بالتصعيد رسمياً ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، أعلن مصدر مصري رفيع المستوى لـ فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنها ستقوم بالمرافعة أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وتابع المصدر أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
مصر حذرت من التصعيد
وحذرت مصر مسبقاً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، كما طالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
وخلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر ميونخ للأمن، ندد شكري بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
تهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط
وحذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح – الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني- وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وتناول شكري التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وأشار شكري إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
