معتبرة أنّ الهجمات التي شنّتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحيها السياسي والعسكري، انضمّت نيوزيلاندا، اليوم الخميس، إلى قائمة الدول الغربية التي تصنّف حماس بأسرها “كياناً إرهابياً”.
فقد أعلنت الحكومة النيوزيلاندية أنّ الحركة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات التي وصفتها بـ”الإرهابية المروّعة”، معتبرة بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلاندا وحظر تقديم أي “دعم مادي” لها.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلاندي كريستوفر لوكسون في بيان إن “الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 كانت وحشية وقمنا بإدانتها بشكل لا لبس فيه”.
كما شدد على أن التصنيف يتعلق بحماس “ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن الدعم الإنساني سيستمر. وأضاف أن “هذا التصنيف لا يمنع بلاده من تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستقبلية لفائدة المدنيين في غزة”.
عقوبات على 10 مستوطنين
في المقابل، دعت شخصيات سياسية نيوزيلاندية أن يترافق تصنيف حماس على أنها منظمة “إرهابية” مع تصنيف مماثل للجيش الاسرائيلي، بسبب حملة القصف التي شنها لأشهر في غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة التابعة لحماس اليوم.
ورغم أن مثل هذه الخطوة مستبعدة إلى حد بعيد، فقد أعلنت نيوزيلاندا فرض عقوبات على نحو عشرة “مستوطنين إسرائيليين متطرفين”، متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية ونستون بيترز ” نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم أعمال عنف. فهؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلاندا”.
لكنه لم يكشف عن أسماء الأفراد علنا.
وكانت نيوزيلاندا قد صنّفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كيانا إرهابيا منذ عام 2010.
إلا أنها كانت مترددة في اتباع خطى دول غربية أخرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا..) في تصنيف الحركة برمتها، لاسيما أنها فازت بالانتخابات في غزة عام 2006، لكنها تحكم القطاع منذ ذلك الحين من دون إجراء أي انتخابات جديدة.
